اتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء السلطات الصهيونية بتنفيذ حملة تجويع ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في قطاع غزة.

قال المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء "مايكل فخري" في تقرير صدر هذا الأسبوع: "إن الأزمة بدأت بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، عندما قامت إسرائيل ردا على ذلك بمنع جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة".

وقال فخري: "إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الغالب إلى جنوب ووسط غزة حيث أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالتوجه، وليس إلى الشمال".

وتم تعيين "فخري"، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة أوريغون، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف محققا أو مقررا خاصا معنيا بالحق في الغذاء، وتولى المنصب في عام 2020.

وقال المقرر الأممي: "بحلول شهر ديسمبر 2023، أصبح الفلسطينيون في غزة يشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي"، مؤكدا أن هذا "لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن جاع شعب ما بهذه السرعة والشمولية كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة".

ووجه فخري، الذي يدرس دورات قانونية حول حقوق الإنسان وقانون الغذاء والتنمية، هذه الاتهامات في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم نشره يوم الخميس.

ويشير إلى أن "الأمر يعود إلى 76 عاما مضت منذ قيام إسرائيل وتهجيرها المستمر للفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين، نشر الكيان الصهيوني مجموعة كاملة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين، وإتقان درجة السيطرة والمعاناة والموت التي يمكن أن تسببها من خلال أنظمة الغذاء".

وقال، فخري: "إنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما تم توثيقه والاعتراف به من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وغيرها".

وأضاف: "إن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إن الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي، حيث لم يتلق أكثر من مليون فلسطيني أي حصص غذائية في أغسطس، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على وجبات مطبوخة يومية بنسبة 35%".

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الخميس: "إن الانخفاض الحاد في الوجبات المطبوخة يرجع جزئيا إلى أوامر الإخلاء المتعددة من قبل الجيش الإسرائيلي التي أجبرت ما لا يقل عن 70 من 130 مطبخا على تعليق عملياتها أو نقلها".

وأضاف "دوجاريك" أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يفتقرون أيضا إلى الإمدادات الغذائية الكافية لتلبية الاحتياجات للشهر الثاني على التوالي في وسط وجنوب غزة، وقال: "إن النقص الحاد في الإمدادات في غزة ينبع من الأعمال العدائية وانعدام الأمن وتضرر الطرق والعقبات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول".

وعلى صعيد الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، مازالت المجاعة تفتك بسكان الشمال في ظل انعدام تام لمقومات الحياة الأساسية من الأغذية والخضار والأدوية واللحوم، وما يصل إلى تلك المناطق لا يكفي إلا عددا محدود جدا.

وأوضح مصادر محلية أن المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع المحاصر، لا تزال تعمل بالحد الأدنى في ظل المجازر المتصاعدة وتوقف أغلب العمليات المهمة، وذلك لعدم توفر المستلزمات الطبية ولنفاد الوقود المخصص لذلك.

وأكد أن الخطر الشديد مازال يتفاقم كل يوم في خضم انتشار الأمراض الجلدية والأوبئة في محافظتي الشمال وغزة بسبب انقطاع الأدوية والتطعيمات اللازمة وسط انتشار المياه الغير صحية وتدمير ٱبار الصرف الصحي والبنى التحتية.

وبدعم أمريكي يشن الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ويواصل الكيان الصهيوني الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. (İLKHA)